تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

اثبات نسب + وکیل

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب مبحث اثبات نسب + وکیل به صورت کامل شرح داده شده و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره تماس های مذکور تماس حاصل فرمایید.

 

اثبات نسب + وکیلاثبات نسب + وکیل

وکیل اثبات نسب کیست

طرح دعوای نفی ولد و دعوای نفی نسب نیازمند رعایت تشریفات خاص قانونی مانند تقدیم دادخواست نزد دادگاه خانواده صالح است. با توجه به تفاوت های ظریف میان دو دعوای نفی ولد و دعوای نفی نسب توصیه می شود در خصوص طرح هر یک از دو دعوای گفته شده با وکیل اثبات نسب مشورت نمایید.

از آن جا که در دعوای اثبات نسب از حیث آثار خاص حقوقی بسیار مورد توجه است لذا رویه قضایی در محاکم و دادگاه خانواده نسبت به این دسته از دعاوی و پرونده ها با دقت نظر خاصی رسیدگی می کنند و جهت اثبات نسب لازم است ادله اثبات قوی و مستندات محکمه پسند به کار رود که در این زمینه وکیل اثبات نسب با چندین سال سابقه در پیگیری و هدایت دعاوی اثبات نسب می تواند یاری رسان شما باشد.

دعوای اثبات نسب از جهت توارث میان اشخاص اهمیت بسیاری دارد در حقیقت با اثبات نسب ممکن است شخصی به ورثه افزوده شود یا برخی از اقارب متوفی در طبقات پایین تر ارث با اثبات نسب از ارث محروم شوند.

لذا لازم است تا اثبات نسب با بررسی جامع و کامل و استناد به ادله ای چون اقرار شخص، آزمایشات پزشکی و علم قاضی صورت گیرد. طبیعتا نحوه به کارگیری ادله اثبات دعوا در خصوص دعوای اثبات نسب مسئله ای کاملا حقوقی و تخصصی است و لازم است در خصوص آن با وکیل اثبات نسب مشورت نمایید. 

اعتراض به اثبات نسب

در مواردی ممکن است اشخاص ذی نفع نسبت به اثبات نسب اعتراض داشته باشند. طبیعتا از ان جهت که دعوای اثبات نسب از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود بنابراین مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی امکان تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه بدوی خانواده در خصوص دعوای اثبات نسب وجود دارد. طبیعتا در این حالت پرونده اثبات نسب وارد مرحله ی دشوار و تخصصی خواهد شد که حضور یک وکیل اثبات نسب برای هدایت و به مقصود مطلوب رساندن آن ضروری و بدیهی به نظر می رسد.

مشاوره حقوقی اثبات نسب

موسسه حقوقی تهران وکیل با برخورداری از دپارتمان تخصصی مشاوره حقوقی در امور خانواده و با حضور وکیل اثبات نسب متخصص و مجرب می تواند شما را طرح و هدایت پرونده و دعاوی اثبات نسب در دادگاه خانواده یاری کند. وکیل اثبات نسب با تجربه طولانی در زمینه هدایت و پیگیری دعوای اثبات نسب به خوبی می داند که در چه مرحله ای و از چه ادله و مستند محکمه پسندی جهت موفقیت پرونده بهره گیرد. متاسفانه امروزه به جهت نا آگاهی اشخاص از مقررات و قواعد حقوقی ناظر بر اثبات نسب شاهد تضییع حقوق این اشخاص می باشیم. در بسیاری از موارد علی رغم ذی حق بودن شخص در پیگیری دعوای اثبات نسب صرفا به دلیل عدم آگاهی از تشریفات دادرسی با قرار هایی چون رد دعوا و عدم استماع دعوا مواجه شده است. در حالی که حضور وکیل اثبات نسب در احقاق حقوق اشخاص نقش پر رنگی می تواند داشته باشد.

در این راستا و با هدف برخورداری عموم اشخاص جامعه از خدمات مشاوره حقوقی در زمینه اثبات نسب و مشورت با وکیل اثبات نسب موسسه حقوقی تهران وکیل موجبات بهره مندی اشخاص از انواع خدمات مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری را فراهم آورده است.

اگر کسی ادعا نماید که فرزند مشروع زن و مردی است، لازم است، مقدمتا، اثبات نماید، مادر و پدر ادعایی، به هنگامی که نطفه او را منعقد کرده اند، با هم علقه زوجیت داشته اند. اثبات علقه زوجیت، تابع قواعد عام اثبات است. لذا خواهان می تواند، برای اثبات ادعای خود، به دلایلی همچون اقرار، سند، گواهی، اماره و سوگند استناد نماید. احراز وجود یا عدم وجود رابطه نکاح میان مادر و پدر ادعایی، امری موضوعی و در صلاحیت دادگاه خانواده است. به هر حال، اگر خواهان نتواند، وجود چنین رابطه زوجیتی را به اثبات برساند، نمی تواند نسب مشروع خود را به آنان متسب کند. لذا، شرط اثبات نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است.

٢- اثبات نسب مادری

در قانون مدنی قواعد خاصی برای اثبات نسب مادری وضع نگردیده است. لذا اثبات نسب مادری تابع قواعد عام اثبات است. از این رو، کسی که مدعی است فرزند زن مشخصی است، باید اثبات کند که در اثر زایمان آن زن به دنیا آمده است و دادگاه نیز باید احراز نمابلمه طفلی را که زن زایمان کرده است، همین خواهان دعوای در دست بررسی است. بنابراین، صرف اثبات اینکه آن زن زایمانی کرده است، برای اثبات نسب خواهان کافی نیست. همچنین صیرف ادعای خواهان که خود او همان طفلی است که آن زن زایمان نموده است، کافی نیست. بلکه اثبات دو امر در اینجا ضروری است. نخست آنکه، زنی که مادر ادعایی است، طفلی را به دنیا آورده است. دوم آنکه، آن طفل، همین خواهان دعوای اقامه شده است.

وکیل اثبات نسبوکیل اثبات نسب

ولادت یک واقعه حقوقی است و اثبات وقایع حقوقی به کمک هر دلیلی اطمینان آوری، قابل اثبات است. از این رو، مدعی نسب می تواند، برای اثبات نسب مادری به دلایلی چون اقرار، گواهی، اماره، سند و سوگند استناد نماید. با این حال، متداول ترین دلیلی که برای اثبات نسب مادری، ممکن است، مورد تمسک واقع شود، سند شناسنامه) است. شناسنامه، به عنوان سند رسمی ابزاری برای اثبات هویت اشخاص است. این دلیل مکتوب در حد اماره قضایی اعتبار دارد. لذا امکان اثبات خلاف آن به توسط مدعی وجود دارد. از این رو، اگر خواهان دعوای اثبات نسب مادری برای اثبات ادعای خود به شناسنامه خود با شناسنامه مادر ادعایی استناد کند، مادامی که خلاف آن به اثبات نرسیده است، باید ادعای او را ثابت دانست. ولی از آنجا که در اسناد سجلی، امکان تقلب و سوء استفاده وجود دارد، لذا اگر خوانده دعوا، مدعی باشد که شناسنامه مورد استناد، مخدوش بوده یا به خواهان تعلق نداشته و یا به هر دلیل دیگری فاقد اعتبار است با مندرجات آن مطابق واقع ثبت نشده است و دادگاه ادعای او را صحیح تشخیص دهد، شناسنامه از عداد دلایل خواهان خارج می شود. امکان ثبت غیرواقع مندرجات شناسنامه، در گذشته محتمل تر بود. بنابراین، تردید در اعتبار مندرجات آن منطقی بود. اما در حال حاضر که دفن اموات بدون صدور گواهی فوت، غیر مجاز دانسته شده است و ولادت ها قریب به اتفاق، در بیمارستان ها روی می دهد که برای اخذ شناسنامه طفل گواهی ولات با مندرجات دقیق آن صادر می شود و بر اساس آن شناسنامه صادر می شود، لذا امکان ثبت غیر واقع مندرجات شناسنامه بسیار ضعیف تر از گذشته شده است. با پیشرفته تر شدن دستگاه های ثبت الکترونیکی اینگونه وقایع، باید درجه اعتماد و اطمینان به مندرجات شناسنامه ها بیشتر شود و ادعای خلاف آن، به سهولت مورد پذیرش واقع نشود. از این رو، در حال حاضر، باید شناسنامه را دلیل قابل قبولی برای اثبات نسب مادری به حساب آورد. رویه قضایی نیز بر همین امر تمایل دارد.

با این حال، ممکن است، مادر ادعایی در اثر تلقیح مصنوعی خارج از رحم، طفل را به دنیا آورده باشد. یعنی در مواردی که نطفه از اسپرم و تخمک زن و شوهری تشکیل شده و جهت باروری در رحم او قرار داده اند، زن مزبور که نطفه تشکیل شده را پرورش داده است، می تواند ثابت کند که طفل از تخمک او تشکیل نشده است. لذا نمی تواند مادر نسبی خواهان باشد. از این رو، اگر تولد طفل، به طریق مزبور، به اثبات برسد خواهان در دعوای اثبات نسب مادری، پیروز نخواهد شد و دادگاه ادعای او را رد می نماید. زیرا، برای اثبات نسب مادری، لازم است، نطفة خواهان از تخمک مادر ادعایی تشکیل شده باشد. البته مادامی که خوانده نتواند عدم تشکیل نطفه از تخمک زن دیگری را به اثبات برساند، اصل بر این است طفلی را که او به دنیا آورده است، از تخمک او تشکیل شده است.

بهترین وکیل اثبات نسب بهترین وکیل اثبات نسب

۳- اثبات نسب پدری

در مقایسه با اثبات نسب مادری، اثبات نسب پدری مشکل تر است، زیرا احراز ولادت طفل از مادر آمری آسان است. ولی احراز اینکه آن طفل از اسپرم پدر ادعایی تشکیل یافته است، به این سهولت نیست. زیرا، عمل مقاربت میان زن و مرد در خفا روی می دهد و حتی نامعلوم است که در چه لحظه ای اسپرم مرد با تخمک زن ترکیب می شود و باعث تشکیل نطفه در رحم زن می شود. بنابراین، برای اثبات نسب پدری، نباید به انتظار حصول قطع و یقین را داشت. حتی در علوم جدید مربوطه، نتایج آزمایش های علمی (آزمایش خون)، نمی تواند به دقت معین کند که طفل فرزند پدر ادعایی است. البته تنیجه آزمایش، ممکن است با قطع و یقین ثابت کند که طفل فرزند پدر ادعایی نیست. بنابراین، از نتیجه آزمایش های علمی نمی توان برای اثبات نسب استفاده کرد. ولی ممکن است، برای نفی نسب، اطمینان آور باشد. یعنی نتیجه آزمایش های علمی ممکن است، به گونه ای باشد که انساب طفل را به پدر ادعایی به نحو اطمینان آوری منتفی کند. به هر حال، امکان اثبات نسب پدری با تمسک به ادله همچنان امکان پذیر است. اماره، اقرار، شهادت شهود از جمله این دلایل است که به ترتیب برای اثبات نسب پدری مورد بررسی قرار می گیرد.

برای اثبات نسب پدری اماره مهم ترین دلیلی است که ممکن است، مورد تمسک قرار گیرد. امارهایی که قابلیت اثبات نسب پدری را دارد، ممکن است، قانونی و با قضایی باشد.

یک – امارة قانونی (امارة فراش)

مطابق ماده ۱۳۲۲ (ق.م): «أمارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده. مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ……………. ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ ……….. بنابراین، اماره قانونی آمارهای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. در ماده مزبور به یکی از امارات قانونی از باب مثال اشاره شده است. این شماره به امارة فراش موسوم است. فراش به معنای بستر است و مقصود از امارة فراش آن است که اگر زن شوهرداری طفلی به دنیا آورد، چنین ولادتي دلالت بر آن می کند که زن مزبور از شوهر خود آبستن شده و آن طفل را به دنیا آورده است. وضع اماره قانونی به دلیل دلالست اوضاع و احوال، قضاوت عرف و تغليب است. بنابراین، چون عموم طفلهایی که از زن شوهردار به دنیا می آیند نطفه آنان در اثر آمیزش پدر با مادر منعقد شده، لذا اصل بر الحاق آن طفل به پدرش است، البته چون اماره، دلیل ظنی است، لذا امکان اثبات خلاف أن، وجود دارد. ولی مادامی که خلاف آن به اثبات نرسیده است، حسب امارة فراش طفل به پدرش (شوهر زنی که آن طفل را به دنیا آورده است) ملحق میشود. امارة فراش که در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ (ق.م) به آن تصریح شده است، مبنای فقهی دارد. در فقه اسلامی، این آماره مبتنی بر حدیث نبوی الولد للفراش وللعاهر الحجره است. قانونگذار در مواد مزبور، دلالت امارة فراش را در دو فرض متفاوت در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۰۹ (ق.م) مورد حکم قرار داده است. همچنین به موجب ماده 1164 (ق.م) احکام مربوط به امارة فراش را نسبت به طفل متولد از نزدیکی به شبهه، قابل تسری دانسته است. لذا به ترتیب دلالت امارة فراش در اثبات نسب در سه حالت مورد اشاره، مورد بررسی قرار می گیرد.

دلالت امارة فراش در اثبات نسب طفل متولد در زمان زوجيت: مطابق مادة ۱۱۰۸ (ق.م): «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. بر این اساس، برای اینکه طفل متولد در زمان زوجیت، به شوهر ملحق شود، باید دو شرط موجود باشد.

نخست آنکه: باید بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد، مقصود از نزدیکی برقراری رابطه جنسی است که به طور متعارف باعث بارداری زن می شود. بنابراین، اگر ملامسة جنسی در حدی باشد یا به شکلی باشد که به طور معمول باعث بارداری زن نمی شود، نباید آن را «نزدیکی، که شرط اعمال امارة فراش است، قلمداد کرد. البته ممکن است، نزدیکی به طور متعارف روی داده باشد. ولی مرد، به دلیل عقیم بودن، قادر به باردار کردن همسر خود نباشد، در این صورت نیز، اعمال قاعده فراش ناممکن است. بنابراین، اگر نتیجه آزمایش های پزشکی ثابت کرده باشد که شوهر عقیم بوده و قادر به باروری نیست، مدعی نمی تواند برای اثبات نسب به امارة فراش استناد نماید. حال آیا برای اعمال امارة فراش ضرورت دارد که وقوع نزدیکی نیز به اثبات برسد؟ چون نزدیکی فعل است، على القاعده، مدعی باید وقوع آن را به اثبات برساند و مادامی که به اثبات نرسیده است، اصل بر عدم وقوع آن است. ولی توسل به اصل واقع بینانه نیست. زیرا، نزدیکی در خفا و نهان روی می دهد و مدعی وقوع، نمی تواند آن را به اثبات برساند. از این رو، می توان گفت، وقوع عقد نکاح اماره بر آن است که در مدت زمانی متعارف بعد از آن، میان زوجین رابطه نزدیکی برقرار می شود. لذا اماره داشتن رابطه جنسی مانع از آن است که در این مورد به اصل استناد شود. زیرا، اصل، زمانی مورد تمسک قرار می گیرد که دلیلی حتی در حد اماره، در اختیار نباشد. لذا، طرفی که مدعی است نزدیکی روی نداده است، باید خلاف امارة مزبور را به اثبات برساند. به هر حال، هر چند نزدیکی نکردن ترک فعل است و دلیل آوردن برای اثبات آن مشکل است، ولی اثبات آن ممتنع نیست، به عنوان مثال، اگر مردی ثابت کند، در مدتی که زن باردار شده است، در سفر بود است و دلایل اقامه شده صدق ادعای او را به اثبات برساند، به این طریق می تواند ثابت کند که بین او و همسرش نزدیکی روی نداده است.

بهترین وکیل اثبات نسب در تهران و کرجبهترین وکیل اثبات نسب در تهران و کرج

دوم آنکه: از تاریخ نزدیکی تا ولادت طفل كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد : برای اینکه طفل بر اساس آمارة فراش، قابل الحاق به پدرش باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱۵۹ (ق.م) لازم است که از تاریخ نزدیکی تا ولادت آن طفل، کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد. مدت مزبور، اقل و اکثر مدت حمل است. یعنی عادت، ممکن نیست، طفلی قبل از شش ماهگی به دنیا آید و قابلیت حیات داشته باشد و همچنین ممکن نیست که از تاریخ نزدیکی تا وضع حمل، پیشتر از دو ماه طول بکشد. بنابراین، اگر از تاریخ نزدیکی، در مدتی کمتر از شش ماه طفلی به دنیا اید، قابل الحاق به پدرش نیست و همچنین است، اگر از تاریخ نزدیکی ده ماه گذشته باشد و طفل بعد از آن، به دنیا بیاید. اما مسئله این است که اگر تاریخ نزدیکی محل نزاع باشد، کیفیت محاسبه این تاریخ ها برای اعمال امارة فراش چگونه است؟ قبلا به این موضوع پرداختیم که نزدیکی، عملی است که بین زن و شوهر، در خفا روی می دهد و طرفین برای وقوع یا عدم وقوع آن، نمی توانند اقامه دلیل کنند. لذا جاری شدن صیغه عقد نکاح، خود اماره بر این است که در مدتی متعارف پس از آن میان زوجین نزدیکی روی می دهد؛ مگر اینکه امارة متقی، دلالت بر عدم وقوع آن کند. نظیر اینکه بعد از عقد، شوهر در اثر تصادف در بیهوشی باشد و اسناد و مدارک بیمارستانی دلالت بر آن کند که وی مدتی طولانی در بیهوشی بوده و با این وضعیت، قادر به نزدیکی با همسر خود نبوده است. لذا به نظر می رسد، ناريخ نزدیکی بین زن و شوهر، همان تاریخ عقد نکاح است؛ مگر اینکه، قرينة متقنی در بین باشد که دلالت بر آن کند، این تاریخ به تعویق افتاده است. مثل اینکه اسناد و مدارک بیمارستان دلالت کند بر اینکه، شوهر از تاریخ ترخیص از بیمارستان که به منزل خود رجوع کرده، به طور متعارف قادر به نزدیکی با همسر خود بوده است که در این صورت، این تاریخ را باید تاریخ نزدیکی قلمداد کرد. بنابراین، تاریخ نزدیکی همان تاریخ عقد است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از زمانی که وقوع نزدیکی با اماره مفروض بودن وقرع نزدیکی به هنگام وقوع عقد یا ادله دیگر، ثابت می شود، آن مدت معیار تعيين اقل و اکثر مدت حمل است

ممکن است، طفلی قبل از شش ماه از تاریخ نزدیکی به صورت نارس به دنیا آید و در پزشکی امروزی بتوان او را به کمک تجهیزات پزشکی در ازمایشگاه، زنده نگه داشته در این صورت، تاریخ ولادت را باید تاریخی تعیین کرد که طفل بدون نیاز به تجهیزات پزشکی، قادر به زندگی طبیعی است. بنابراین، اگر از زمان نزدیکی، تا این تاریخ، اقلا شش ماه گذشته باشد، می توان او را به پدرش ملحق نمود. البته برای اعمال امارة فراش، در این وضعیت، لازم است پزشک متخصص نظر دهد که طفل به صورت نارس، قبل از موعد طبیعی زایمان، به دنیا آمده است و برای تکمیل دوره رشد جنینی، لازم است، مدتی دیگر در درون آزمایشگاه مورد مراقبت قرار گیرد

شرط الحاق طفل به پدر، زنده ماندن طفل بعد از تولد نیست. بنابراین، اگر طفل مدت کوتاهی پس از تولد بمیرد، با بودن شرایط اعمال امارة فراش، می توان او را به پدرش ملحق نمود. زیرا، طفلی که حتی برای لحظه ای کوتاه بعد از ولادت، زنده می ماند، از حقوق مدنی نظیر ارث، بهره مند می شود و این موضوع، آثار حقوقی در روابط او و کسانی که وارث او هستند، به جای می گذارد. با توجه به اینکه شرط توارث، داشتن نسب مشروع است، لذا اگر شرایط الحاق طفل به پدر فراهم نباشد، به دلیل فقدان نسب نامشروع، رابطه توارث برقرار نمی گردد

در مورد اینکه، حداکثر زمان حمل چه مدتی است، در فقه اسلامی اتفاق نظری دیده نمی شود. مشهور فقهای امامیه، نه ماه را حداکثر مدت حمل دانسته اند. البته بعضی ده ماه و حتی بعضی، یک سال را حداکثر مدت حمل دانسته اند. قانون مدنی از قول مشهور تبعیت نکرده است و ده ماه را حداکثر مدت حمل تعیین کرده است. این نظر واقع بینانه تر است. زیرا هر چند به طور معمول، طفل از تاریخ انعقاد نطفه نه ماه و نه روز پس از آن متولد می شود، اولا. ممکن است از زمان نزدیکی تا زمان انعقاد نطفه فاصله ای بینند. ثانيا، ممکن است، طفل، علیرغم طی دوران جنینی مدتی پس از آن متولد شود که البته، چنین تولدیه به ندرت روی می دهد. به همین دلیل است که قانونگذار، برای جلوگیری از نفی نسب مشروع بنا را بر احتیاط گذاشته و تا حد ممکن، از مشروع قلمداد کردن نسب طفل، حمایت کرده است که صحیح تر به نظر می رسد.

وکیل متخصص اثبات نسبوکیل متخصص اثبات نسب

لازم به ذکر است که مقصود از «ماه» در ماده ۱۱۰۸ و ۱۱۵۹ (ق.م) ماه قمری است و ممکن است، ۳۰ یا ۲۰ روز باشد. زیرا، منشأ الهام این مواد از قانون مدنی، فقه اسلامی بوده که در آن مقصود از ماه، ماه قمری بوده است.

دلالت امارة فراش در اثبات نسب طفل متولد پس از انحلال نکاح: اگر طفل بعد از انحلال نکاح متولد شود، با در نظر گرفتن حداکثر مدت حمل، امکان الحاق او به شوهر سابق زن وجود داشته باشد، می توان برای اثبات نسب طفل مزبور، به امارة فراش استناد نمود. با این حال، برای تمسک به اماره فراش، لازم است، دو فرض از هم تفکیک گردد

نخست – طفل قبل از ازدواج مجدد مادر متولد شود: مطابق ماده ۱۱۵۹ (ق.م): «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه، مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیش از ده ماه نگذشته باشد؛ مگر آنکه، ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد. مطابق این ماده، قانونگذار فرض نموده است که تا قبل از انحلال نکاح، میان زن و شوهر، رابطه نزدیکی برقرار بوده است. لذا با در نظر گرفتن چنین فرضی و در نظر گرفتن حداکثر مدت حمل که ده ماه است، می توان بر اساس امارة فراش، طفل متولد شده را به شوهر سابق آن زن، ملحق نمود، البته اماره مفروض بودن رابطه نزدیکی تا قبل از انحلال نکاح، آمارهای مطلق نیست که نتوان خلاف آن را اثبات کرد. بلکه این اماره نسبی است و امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. بر این اساس، اگر ثابت گردد که از تاریخ وقوع نزدیکی تا وضع حمل کمتر از شش ماه و یا بیشتر از ده ماه گذشته، نمی توان بر اساس آمارة فراش، طفل متولد شده را به شوهر سابق آن زن، ملحق نمود. مثلا اگر شوهر سابق آن زن، قبل از وقوع طلاق، به وکیلی وکالت دهد تا همسر او را طلاق دهد و خود به سفر خارجی برود، در این صورت، تاریخ آخرین مواقعه را باید قبل از سفر مزبور معین نمود. حال اگر از تاریخ سفر تا زمان وقوع طلاق، پنج ماه طول بکشد و زن مطلقه، شش ماه پس از وقوع طلاق طفلي به دنیا آورد، نمی توان بر اساس آماره فراش طفل را به شوهر سابق آن زن ملحق نمود. زیرا، تاریخ آخرین نزدیکی را باید پنج ماه قبل از وقوع طلاق محسوب نمود و به علاوه شش ماه بعد از وقوع طلاق جمعأ از زمان آخرین نزدیکی تا وضع حمل ۱۱ ماه طول می کشد که بر اساس اماره فراش، برای الحاق طفل لازم است، این مدت کمتر از ده ماه طول کشیده باشد. به هر حال، اگر شوهر سابق زن، ثابت کند که آخرین نزدیکی که با همسرش داشته، کمتر از شش ماه از تاریخ ولادت طفل بوده است، در این صورت نیز نمی توان طفل را به او ملحق نمود.

وکیل تضمینی اثبات نسبوکیل تضمینی اثبات نسب

دوم – طفل بعد از ازدواج مجدد مادر متولد شود: مطابق ماده ۱۱۹۰ (ق.م): «در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد [۱۱۵۸ و ۱۱۵۹] الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد مزبور) الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است؛ مگر آنکه، امارات قطعيه، برخلاف آن دلالت کند». بنابر این، اولا- اگر زنی از شوهر نخست خود طلاق بگیرد و بعد از انقضاء عده، با مرد دیگری ازدواج کند و در مدت زمانی کمتر از شش ماه از تاریخ ازدواج دوم، طفلی به دنیا آورد، به شوهر اول ملحق می شود مشروط بر این که از تاریخ مفارقت از شوهر اول، بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. زیرا، در این فرض، با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل، امارة فراش فقط در خصوص شوهر اول قابل اعمال است. ثانيا- اگر زن بعد از طلاق و انقضای عده، مجددا ازدواج کند و از تاریخ انحلال نکاح اول بیشتر از ده ماه بگذرد و طفلی به دنیا آورد، طفل به شوهر دوم ملحق می شود؛ مشروط بر اینکه از تاریخ ازدواج دوم تا وضع حمل، بیش از شش ماه گذشته باشد. ثالثا- اگر زن بعد از طلاق و انقضای عده، مجددا ازدواج کند و در مدت زمانی بیش از ده ماه از انحلال نکاح اول، طفلی به دنیا آورد، در حالی که از تاریخ ازدواج دوم هنوز شش ماه نگذشته باشد، بر اساس آمارة فراش، طفل، نه به شوهر اول ملحق میشود و نه به شوهر دوم. زیرا، با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل، نمی توان امارة فراش را در خصوص هیچ یک از دو شوهر، اعمال کرد. رابعا- اگر زنی سه ماه بعد از طلاق با این تصور که عدة او منقضی شده است، ازدواج کند و هفت ماه بعد از آن فرزندی به دنیا آورد، در این صورت، با توجه به اینکه، فاصله بین انحلال نکاح اول و تولد طفل، ده ماه و فاصله بین وقوع نکاح دوم و ولادت طفل، هفت ماه است، با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل، طفل هم قابل الحاق به شوهر اول است و هم قابل الحاق به شوهر دوم. در این صورت، قانونگذار بر اساس ماده مزبور، اصل را بر الحاق طفل به شوهر دوم قرار داده است، مگر اینکه قرائن قطعیه ای در بین باشد که انتساب طفل را به شوهر اول، تقویت نماید. مقصود از امارات قطعیه هر اماره قضایی است که به وضوح دلالت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم نماید. مانند اینکه آزمایش های پزشکی نشان دهد، شوهر دوم به کلی عقیم بوده و قابلیت باردار کردن همسر خود را نداشته است. یا اینکه گروه خونی او به گونه ای است که امکان تولد طفلی از او با گروه خونی که آن طفل دارد، به کلی ممتنع بوده است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، محاکم قضایی، به هنگام رسیدگی به دعوای انحلال نکاح، از زوجه، گواهی مبنی بر آزمایش حاملگی، دریافت می دارند که در آن زوجه با مراجعه به مراکز پزشکی قانونی این گواهی را دریافت می دارد و به دادگاه ارائه می نماید. لذا غالبا به هنگام انحلال نکاح، مشخص می شود که زوجه باردار بوده یا خیر و طبیعتا اگر باردار بودن زوجه قبل از انحلال نکاح، مسلم باشد، دعوای تعارض نسب میان شوهر اول و شوهر دوم تا حدودی غیر قابل وقوع خواهد بود. ولی با این حال، ممکن است، در نکاح موقت (ماده ۱۱۹۰ ق.م) مبتلابه باشد و جهت حل تعارض الحاق طفل به شوهر اول زن با شوهر دوم او، مورد تمسک واقع گردد.

دلالت اماره فراش در اثبات نسب طفل متولد از نزدیکی به شبهه: نزدیکی به شبهه از حیث اثر، در حکم نزدیکی در نکاح صحیح است. بنابراین، اگر طفلی در اثر نزدیکی به شبهه متولد شود، به هر یک از طرفین رابطه نزدیکی که در شبهه بوده است، ملحق می شود. یعنی اگر مرد در شبهه باشد، طفل متولد از نزدیکی به شبهه، به او ملحق میشود و اگر مادر هم در شبهه باشد، به او نیز ملحق می شود. لذا، تمام ادله ای که برای اثبات نسب ناشی از نکاح صحیح، قابل استناد است، برای اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه نیز قابل استناد است. لذا، «امارة فراش، یکی از دلایلی است که برای اثبات نسب ناشی از شبهه، می توان به آن استناد نمود. با این توضیح که در نزدیکی به شبهه، فراش (شوهر) به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. ولی مادامی که مرد در شبهه است و زنی را همسر خود می انگارد، در حکم شوهر آن زن است و به این سبب فراش محسوب می شود. ماده ۱۱۹۰ (ق.م) نیز تمسک به امارة فراش را در اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه، جایز می داند. مطابق این ماده: «احکام مواد …………. [۱۱۵۸ الی ۱۱۹۳] در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است، اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد. لذا با توجه به اطلاق این ماده، اگر مردی به شبهه با زنی نزدیکی کند و طفلی از این رابطه متولد شود، برای اثبات نسب پدری او می توان به امارة فراش استناد نمود. در این مورد، تفاوتی نیست که زن، با علم به فقدان رابطه زوجیت نزدیکی کرده باشد با او نیز به شبهه نزدیکی کرده باشد. زیرا، امارة فراش فقط برای اثبات نسب پدری مورد تمسک قرار می گیرد و مانعی نیست که نسب طفل از طرف پدر مشروع و از طرف مادر به سبب فقدان رابطه زوجیت و عدم شبهه نامشروع باشد. با این حال، استناد به اماره فراش، برای اثبات نسب ناشی از شبهه، دارای فروض متفاوتی است که بررسی این فروض خالی از فایده نیست.

شماره تماس بهترین وکیل اثبات نسبشماره تماس بهترین وکیل اثبات نسب

یک – نزدیکی به شبهه با زن شوهردار: اگر مردی با زن شوهرداری به شبهه نزدیکی کند و طفلی از این رابطه متولد شود، باید با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل، الحاق طفل را به شوهر آن زن یا واطی به شبهه یا هر دو و یا هیچ یک، مورد بررسی قرار داد. لذا ممکن است، بر اساس امارة فراش:

ا- طفل قابل الحاق به هیچ یک از شوهر و واطی به شبهه، نباشد. مثل اینکه، از زمان نزدیکی، هر یک از شوهر و واطی به شبهه، تا تولد طفل، کمتر از شش ماه و با بیشتر از ده ماه فاصله افتاده است. در این صورت طفل به هیچ یک از آنها قابل الحاق نخواهد بود

۲- طفل فقط به شوهر قابل الحاق باشد. مثل اینکه، فاصله بین ازدواج شوهر و تولد طفل، بیش از شش ماه باشد؛ ولی فاصله بین نزدیکی به شبهه و تولد طفل، کمتر از شش ماه و یا بیشتر از ده ماه باشد. در این صورت، طفل مزبور فقط به شوهر قابل الحاق است.

۳- طفل فقط به واطی به شبهه، قابل الحاق باشد، مثل اینکه، بر اساس آزمایش های پزشکی، ثابت شده باشد که شوهر زن، عقیم بوده است و در عین حال، فاصله وقوع نزدیکی به شبهه و تولد طفل، بیشتر از شش ماه و کمتر از ده ماه بوده است. در این صورت، طفل فقط به واطی به شبهه، قابل الحاق است.

4- طفل هم به واطی به شبهه و هم به شوهر قابل الحاق باشد. مثل اینکه، طفل هفت ماه از تاریخ ازدواج شوهر و هشت ماه از تاریخ نزدیکی به شبهه، به دنیا آید. در این صورت، بر اساس آمارة فراش، طفل مزبور، هم قابل الحاق به شوهر است و هم قابل الحاق به واطی به شبهه، با توجه به اینکه، ضروری است. به عنوان راه حل، یکی از آنان را به عنوان پدر برگزید و طفل را به او ملحق نمود، بعضی رامحل ٹرعه را مناسبه دانسته اند و گفته اند، برای الحاق طفل به یکی از آن دو، باید از فرعه استفاده کرد. ولی به نظر می رسد، توسل به قرعه، راه حلی صحیح و منافی نیست. به همین خاطر بعضی دیگر از حقوقدانان گفته اند، به دلیل اینکه نزدیکی به شبهه امری اتفاقی است و غالبا استمرار ندارد، ولی نزدیکی شوهر امری مستمر است و زن و شوهر، معمولا باهم رابطه جنسی دارند، لذا عقلا، احتمال باردار شدن زن از شوهرش، به مراتب بسیار بیشتر از باردار شدن او از واطی به شبهه است. از این رو، با در نظر گرفتن مصالح طفل في دوری از پیامدهای نامطلوب الحاق طفل به واطی به شبهه، ارجحیت دارد، طفل به شوهر ملحق شود.

دو – نزدیکی به شبهه با زن بی شوهر. اگر مردی با زنی که شوهر ندارد. به شبهه نزدیکی کند و طفلی متولد شود، چنانچه، فاصله بین نزدیکی و تولد طفل، بیشتر از شش ماه و کمتر از ده ماه باشد، آن طفل به واطی به شبهه، ملحق می شود؛ مشروط بر اینکه، زن مزبور، قبلا ازدواج نکرده باشد و اگر قبلا ازدواج کرده، از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیش از ده گذشته باشد. اما اگر در حالت اخیر، از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، کمتر از ده ماه گذشته باشد، در الحاق طفل به شوهر سابق و یا واطی به شبهه، اختلاف نظر است. بعضی برای رفع تعارض در امارة فراش، قرعه را رامل دانسته اند و بعضی هم الحاق طفل به واطی به شبهه را موجه تر دانسته اند و گفته اند با انحلال نکاح، فراش نخست زایل شده و در این صورت، ملحق دانستن طفل به واطي به شبهه، صحیح تر به نظر می رسد. اما با در نظر گرفتن همان دلایلی که برای تعارض دو امارة فراش، در حالتی که مردی با زن شوهرداری به شبهه نزدیکی می کند و طفل بر اساس شرایط مربوط به امارة فراش، هم قابل الحانی به شوهر است و هم واطی به شبهه، می توان گفت، در اینجا نیز. الحاق طفل به شوهر سابق، موجه تر است. مضافة اینکه، تمسک به این استدلال که فراش نخست زایل گردیده و فراش دوم باقی است درست به نظر نمی رسد. زیرا، مناط فراش، زمان وقوع نزدیکی است که در فرض مزبور حتی با وصف انحلال نکاح چنین فراشی قابل تصور است.

سه – نزدیکی به شبهه دو مرد با یک زن. اگر دو مرد با زنی فاقد شوهر، به شبهه نزدیکی کنند با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل و تاریخ نزدیکی هر یک از آنان، طفل به مردی ملحق می شود که از تاریخ نزدیکی او تا تولد طفل، بیشتر از شش ماه و کمتر از ده ماه گذشته باشد. البته در این فرض، ممکن است، بر اساس آمارة فراش، طفل قابل الحاق به هر دوی آنان باشد. یعنی از تاریخ نزدیکی هر یک تا تولد طفل بیشتر از شش ماه و کمتر از ده ماه گذشته باشد. در این صورت، برای تعیین نسب طفل متولد از نزدیکی به شبهه، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی قرعه را راه حل دانسته اند و بعضى الحاق طفل به مردی که دیرتر وطی به شبهه داشته، درست تر دانسته اند. بعضی هم هیچ یک از راه حل های مزبور را موجه ندانسته اند و گفته اند، اگر دلیلی غیر از امارة فراش بر الحاق طفل به یکی از آنان در اختیار نباشد، نسب طفل اثبات نشده باقی می ماند. ولی به نظر می رسد، تعیین نسب طفل امری موضوعی است و در صورت تعارض امارة قانونی فراش، دادرس باید به اماره قضایی روی آورد. به عنوان راه حل، می توان گفت، طفل قابل الحاق به مردی است که از تاریخ نزدیکی او تا تولد طفل، طبیعی ترین مدت حمل سپری شده است. به عنوان مثال، اگر تاریخ نزدیکی یکی از آنان در نظر گرفته شود، طفل هشت ماهه متولد شده است. ولی اگر تاریخ نزدیکی دومی معیار قرار گیرد، طفل نه ماهه متولد شده است. با این وصف، به نظر می رسد، ملحق نمودن به مرد دوم، موجه تر است. در هر حال، نباید با این بهانه که امارة فراش دو واطی به شبهه، با هم تعارض دارد، از تعیین نسب طفل خودداری کرد. زیرا بر اساس اماره های قضایی، همیشه مرجحی برای الحاق طفل به یکی از آن دو، موجود است.

چهار – نزدیکی دو مرد به یک زن (یکی به شبهه و دیگری به زنا). اگر دو مرد با یک زن نزدیکی کنند، در حالی که نزدیکی یکی از آنان به شبهه بوده و دیگری به زنا و از این نزدیکی طفلی به دنيا آید، نسب طفل یا ناشی از شبهه بوده و مشروع و یا ناشی از زنا بوده و نامشروع قلمداد می شود. از آنجا که طفل ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود، لذا نیازی به احراز نسب نامشروع نیست. از این رو، اگر صرف نظر از نزدیکی که زنا محسوب می شود، شرایط اعمال امارة فراش در خصوص نزدیکی به شبهه فراهم باشد، طفل به واطی به شبهه ملحق می شود (مستنبط از مواد ۱۱۹ و ۱۱۹۷ ق.م). اما اگر با در نظر گرفتن اقل و اکثر مدت حمل و تاریخ وقوع نزدیکی به شبهه، طفل به واطی به شبهه قابل الحاق نباشد، دادرسی باید در خصوص تكوين نطفة طفل به طریق زنا، تحقیق نماید. زیرا، علی رغم اینکه، طفل قابل الحاق به زانی نیست، ولی برای حفظ حقوق طفل طبیعی که بر عهده زانی است، لازم است، تحقیق کافی در این خصوص به عمل آید.

مشاوره حقوقی با وکیل اثبات نسبمشاوره حقوقی با وکیل اثبات نسب

پنج – نزدیکی به شبهه با محارم. اگر مردی به شبهه با یکی از محارم نسبی یا سببی و یا رضاعی خود نزدیکی کند و از این رابطه، طفلی به دنیا آید، الحاق طفل به واطي به شبهه نا ممکن نیست. زیرا، اطلاق مواد ۱۱۹ تا ۱۱۹۹ (ق.م) شامل چنین فرضی نیز می شود. البته بعضی از حقوقدانان، الحاق طفل به واطی به شبهه را در چنین فرضی خلاف اخلاق حسنه دانسته اند. به نظر می رسد، چنین استنباطی صحیح نباشد. زیرا، قضاوت اخلاق نسبت به رفتار انسانها بر مبنای نیت آنان است. این در حالی است که در نزدیکی به شبهه واطی به شبهه بدون اینکه قصد و نیت برقراری رابطه نامشروع را داشته باشد، نزدیکی کرده است. بنابراین، به همان دلایلی که در وطی به شبهه با غير محارم طفل قابل الحاق به واطی به شبهه است، در نزدیکی با محارم نیز نباید در الحاق طفل به واطی به شبهه تردیدی به وجود آید. به علاوه اگر چنین امری از نظر اخلاق قبیح بود، فقها به دقت احکام آن را در باب ارث و نکاح مورد بررسی قرار نمی دادند و به سهولت نظر می دادند که در این فرض، الحاق طفل به واطی به شبهه، جایز نیست.

تقسیم اماره به قانونی و قضایی در ماده ۱۳۲۱ (ق.م) بیان شده است. بر اساس این ماده، اماره قضایی …………. عبارت از اوضاع و احوالی است که ……………… در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. مطابق ماده ۱۳۲۶ (ق.م): «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. بنابراین، امارة قضایی می تواند، به عنوان یکی از ادله اثبات، برای اثبات نسب مورد تمسک واقع گردد امارات قضایی متنوع بوده و به استنباط قاضی از اوضاع و احوال راجع به مورد بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر طفلی بر اساس آمارة فراش، نسب او قابل اثبات نباشد، ولی این طفل نزد خانواده ای زندگی می کرده که خصوصیات ظاهری و رفتاری او شباهت زیادی به پدر خانواده دارد. در این مورد قاضی می تواند، چنین شباهتی را اماره بر وجود نسب بداند و الحاق طفل را به پدر مزبور بر اساس آماره قضایی مورد حکم قرار دهد، اما آیا دادرس می تواند با بهره گیری از داده های علوم پزشکی، انتساب نسب به مردی را احراز نماید؟ امروزه در محافل علمی سخن از بهره گیری دادرس، از آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی DNA و تن پیمایی برای اثبات نسب است. اگر داده های علمی، در تشخیص نسب مؤثر باشد، از نظر حقوقی ارزش اماره قضایی را خواهد داشت. بنابراین، در صورتی قابل استناد است که برای قاضی اقناع کننده باشد. اجمالا می توان گفت، در حال حاضر، بر اساس پیشرفت های علمی صورت گرفته، دادرس می تواند از آزمایش خون» و «تن پیمایی در فروض خاصی برای نفی نسب استفاده کند. ولی در جهت اثبات نسب، نمی تواند، به قطع به آنها استناد نماید.

یکی از دلایلی که در اثبات نسب می تواند، نقش مؤثری داشته باشد، اقرار» است. مطابق ماده ۱۲۰۹ (ق.م): «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خوده. اهميت اقرار از سایر ادله بیشتر است. زیرا اگر کسی به نفع دیگری و به ضرر خود، نسبت موضوع مورد ادعا اقرار کند، مدلول أقرار با واقع تطابق دارد و دادرس را از هر گونه تحقیق دیگری بی نیاز می کند و می تواند بر اساس آن، رأی صادر کند. با اینکه در اقرار، مقر باید نسبت به چیزی اقرار کند که به ضرر خود باشد و به نفع دیگری، ولی در «اقرار به نسبه به طور قطع نمی توان گفت، مقر در هر حال، به ضرر خویش اقرار کرده است. زیرا، چه بسا، در شرایطی، مردی اقرار کند که طفل مشخصی فرزند او است و در عین حال، نه تنها از این اقرار ضرری نبیند، بلکه به دلیل فوت همان طفل، به عنوان وارث از ماترک او بهره مند شود. بنابراین، اقرار به نسب دارای ویژگی های خاصی است که آن را از اقرار نسبت به سایر موضوعات متمایز می کند. در قانون مدنی، بر اساس قواعدی که از فقه امامیه اتخاذ شده است، برای اقرار به نسبا، شرایطی در نظر گرفته شده است. پاره ای از این شرایط از شرایط عمومی اقرار است. مانند آنچه که در ماده ۱۲۹۲ به آن اشاره شده است. و پاره ای دیگر، از شرایط اختصاصی اقرار است. شرایط اختصاصی اقرار در ماده ۱۲۷۳ (ق.م) مورد حكم قرار گرفته است. مطابق این ماده اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا، تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد. ثانیا، کسی که به نسب او اقرار شده، تصدیق کند؛ مگر در مورد صغیری که قرار بر فرزندی او شده، به شرط آنکه منازعی در بین نباشد». بنابر این، اقرار به نسب در صورتی صحیح است و باعث اثبات نسب می شود که اولا – نسب مورد ادعا مجهول باشد. بنابراین، اگر نسب طفلی بر اساس آماره فراش با دلایل دیگر مشخص باشد، در این صورت، کسی نمی تواند، برای انتساب آن طفل به خود، به نسب او اقرار کند. ثانیا – تحقق نسب برحسب عادت ممکن باشد. از این رو، اگر مرد هیجده ساله ای اقرار به پدری طفل ده ساله ای نماید، چون عادتا ممکن نیست، مقر در هشت سالگی ازدواج کرده باشد و با همسر خود نزدیکی کرده باشد، لذا چنين اقراری معتبر نبوده و باعث اثبات نسب نمی شود. همچنین است اگر کسی، اقرار به نسب کس دیگر نماید که هم سن او و یا حتی بزرگتر از او است. زیرا، عادتأ و عقلا محال است، کسی بتواند پدر کسی باشد که هم سن او یا بزرگتر از او است. ثالثأ – تحقق نسب برحسب قانون ممکن باشد. لذا اگر مردی اقرار کند که پدر طفلی است، در حالی که آن طفل دختر خاله یا دختر عمه او است، چنین اقراری نمی تواند معتبر باشد. زیرا قانونأ ممکن نیست که کسی با خاله یا عمه خود ازدواج کرده باشد. رابعا – کسی که به نسب او اقرار شده، قول مقر را تصدیق کند. از آنجا که اقرار ممکن است، مضر به حال مقرگه باشد نظير فرضی که اگر نسب اثبات شود، مقرگه، ملزم به پرداخت نفقه اقارب در حق مقر گردد)، لذا چنین اقراری در صورتی معتبر است که از سوی مقره تصدیق شود و اگر مقرگه آن را تصدیق نکند، نسب ادعایی به اثبات نمی رسد. تصديق مزبور نیز نوعی اقرار است. زیرا، در بخشی که به ضرر مقرله است، از طرف مقابل، ادعا محسوب می شود و اگر مقرله، ادعای مزبور را بپذیرد یعنی نسبت به آن اقرار کرده است. به همین دلیل، تصدیق (اقرار) مقرگه در صورتی معتبر است که مصدق که در مقام اقرار، قول طرف مقابل را تصدیق می کند، دارای شرایط معتبر برای اقرار باشد. مطابق ماده ۱۲۹۲ (ق.م) از جمله این شرایط این است که باید بالغ و عاقل و مختار باشد. لذا اگر کسی اقرار به پدری طفل صغیری نماید یا اقرار به پدری کسی نماید که دچار جنون است، تصديق مقرله شرط اثبات نسب نیست، زیرا، صغير و مجنون اهليت تصدیق اقرار ندارند. در خصوص شرط تصديق مقر له قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۱۲۷۳ فقط به عدم ضرورت تصديق صغير تصریح کرده است. ولی، از وحدت ملاک همین ماده، می توان استفاده کرد که در خصوص مجنون هم همین حکم جاری است. البته به نظر می رسد اگر مجنون دچار جنون ادواری باشد، اقرار به نسب او نیاز به تصديق دارد و این تصدیق باید در حین اناقه صورت گیرد. ولی در مورد صغیر، تصدیق او بعد از رفع حجر و رسیدن به سن اهلیت ضروری نیست. در صورتی که مقرگه فوت کرده باشد و کسی به نسب او اقرار کند، در این مورد نیز تصدیق قول مقر، شرط نفوذ اقرار نیست. زیرا، با فوت مقرگه، تصدیق وی ناممکن می شود و منهم بودن مقر به این اتهام که وی با این اقرار، قصد دارد، ماترک متوفی را به ارث ببرد نیز مانع از نفوذ اقرار دانسته نشده است.

البته عدم ضرورت تصديق صغير و مجنون (دائمی) منوط به این است که منازعی در بین نباشد. یعنی اگر مردی اقرار به پدری صغیری نماید و مرد دیگر نیز ادعا داشته باشد که پدر همان صغير است، به صرف اقرار یکی از آن دو، نسب به اثبات نمی رسد. زیرا، اقرار هر یک، معارض اقرار دیگر است و هیچ مرجعی وجود ندارد که اقرار یکی بر دیگری ترجیح داده شود. لذا، در این مورد، برای اثبات نسب باید به ادله دیگری نظیر شهادت شهود یا اماره، متوسل شد. البته اگر یکی از طرفین شرایط اقرار به نسب را مطابق قسمت نخست ماده ۱۲۷۳ (ق.م) نداشته باشد، مثل اینکه تحقق نسب بر حسب عادت یا قانون برای او ممکن نباشد، در این صورت، این اقرار نمی تواند معارض اقرار طرف مقابل باشد.

با توجه به ماده ۱۲۷۷ (ق.م): «انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مقر ادعا کند، اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود… لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. بر این اساس، اگر کسی اقرار به نسب کس دیگری نماید، بعد از اقرار نمی تواند آن را انکار نماید. مگر اینکه فساد اقرار یا اشتباه در وقوع آن را به اثبات برساند. در مواردی که مقره، قول مقر را تصدیق می کند نیز، انکار بعد از تصدیق، مسموع نیست؛ مگر اینکه، مصدق ثابت کند که تصدیق او فاسد بوده یا مبتنی بر اشتباه بوده است، زیرا، همچنان که گفته شد تصدیق نیز ماهیتا اقرار قلمداد می شود. اما آیا صغیری که به نسب او اقرار شده، می تواند قول مقر را انکار کند و او را تکذیب کند؟ به نظر می رسد، صرف انکار برای به طلاق اقرار مزبور کافی نیست. ولی مانعی ندارد که صغير مزبور که از حجر خارج شده و هم اکنون دارای اهلیت است، بتواند به کمک ادله اثبات، فساد اقرار مقر را به اثبات برساند. در این صورت، دادگاه باید حکم به نفی نسبی صادر کند که قبلا بر اساس اقرار به اثبات رسیده است

آنچه گفته شد، در خصوص اقرار به فرزندی (اقرار صلبی) بود. در اثبات نسب از طريق اقرار، فرقی بین اقرار مادر و اقرار پدر نیست. بنابراین، نقش اقرار در اثبات نسب صلبی، حسب اینکه مقر پدر باشد یا مادر، یکسان است. حال اگر کسی اقرار به رابطه خویشاوندی غیر فرزندی (غير صلبی) با کس دیگری بنماید، مثلا اقرار کند که دیگری پدر، با عمو، با برادر با خواهر یا نوه او است، آیا اقرار مثبت نسب خواهد بود یا خیر؟ با توجه به اطلاق ماده ۱۲۷۳ (ق.م) و نظر فقهای امامیه، به نظر می رسد، اقرار به نسب غير صلبی، مثبت نسب است. در این مورد نیز، اقرار در صورتی مثبت نسب است که نقره، قول مقر را تصدیق نماید، حتی اگر نقره صغير باشد که در این حالت، تصدیق مقر بعد از رسیدن به سن بلوغ ضروری است. زیرا، استثنای اخیر ماده ۱۲۷۳ (ق.م) که تصديق مقر را در خصوص صغير، ضروری دانسته است، به فرضی اختصاص دارد که ادعای فرزندی (صلبی) صغير شده باشد. لذا، اگر اقرار به نسب غير صلبی صغیری شده باشد، مطابق قاعده، تصدیق وی ضروری است و از آنجا که صغير، مادامی که بالغ نشده است، قول او اعتباری ندارد و تصدیق او بعد از بلوغ ضروری است، از این رو اگر بعد از بلوغ، قول مقر را تصدیق نکند، نسبی که نسبت به آن اقرار شده، نفی می گردد.

در قانون مدنی، قانونگذار نسبت به آثار اقرار به نسب، سکوت اختیار کرده است. فقهای امامیه از حیث اثر میان اقرار به نسب صلبی و اقرار به نسب غير صلبی تفاوت قائل شده اند. در مورد اقرار به نسب صلبی، گفته شده است، اثر اقرار این است که نسب را با تمامی آثار آن به اثبات می رساند. لذا در این مورد، در پی اثبات نسب، حقوق و تکالیف ناشی از نسب، قابل مطالبه خواهد بود. این اقرار نه تنها بين مقر و مقر له واجد اثر است، بلکه نسبت به اقربای آنان نیز، عند الاقتضاء، اثر گذار است و برای اثرگذاری مزبور نیازی به تصديق اقربای مورد اشاره نیست. به عنوان مثال، در پی اثبات نسب صلبی به موجب اقرار، نه تنها میان مقر و مقاله رابطه توارث برقرار می گردد، بلکه میان هر یک از آن دو و سایر اقرباء آنان، با در نظر گرفتن شرایط و احکام ارث نیز، این رابطه برقرار می گردد. این در حالی است که در اقرار به نسب غير صلبی، اقرار معتبر فقط در حق مقر و مقرگه مؤثر است و نسبت به اقربای آنان اثری ندارد. مگر اینکه اقربای مورد اشاره، اقرار به عمل آمده را تصدیق نمایند. این در حالی است که در اقرار به نسب صلبی، شرط اثرگذاری اقرار نسبت به اقربای مقر و مقرله، تصدیق آنان نبود. تفکیک مزبور، مورد اتفاق نظر فقهای امامیه است. از این رو، اگر مردی اقرار کند که دیگری فرزند او است و فرزند مزبور اگر کبیر باشد، او را تصدیق کند (و اگر صغیر باشد نیازی به تصدیق میله نیست) سایر فرزندان مر برادران و خواهران مقاله قلمداد میشوند و بین آنان، عند الاقتضاء، رابطه توارث برقرار میشود. برای پیدایش این اثر حقوقی، نیازی به تصديق اقرار از سوی اقریای مورد اشاره نیست. ولی اگر مردی به خویشاوندی کسی، به عنوان نوه، اقرار کند، اگر مقرگه بالغ باشد، باید او را تصدیق کند و اگر بالغ نباشد باید بعد از بلوغ او را تصدیق کند. این اقرار، باعث جریان حقوق و تکالیف ناشی از نسب میان مقر و مقرئه می شود، ولی باعث اثبات نسب میان پدر مقرگه و مقر نمی شود. یعنی باعث نمی شود، پدر مقرگه، فرزند مور محسوب گردد؛ مگر اینکه پدر مقرگه نیز اقرار به عمل آمده را تصدیق نماید. بنابراین، اگر پدر مقرله، اقرار به عمل آمده را تصدیق کند، او نیز فرزند مقر قلمداد می شود و میان آن دو رابطة توارث برقرار می گردد. ولی اگر تصدیق نکند، چنین رابطه ای برقرار نمی شود؛ بالطبع رابطه توارث نیز منتفی می گردد.

اثبات نسب + وکیلاثبات نسب + وکیل

سوم – شهادت شهود

یکی از ادله اثبات دعوا «شهادت» است. مدعی برای اثبات نسب، می تواند از شهادت شهود بهره گیرد و ادعای خود را به اثبات رساند. مطابق بند «الف» ماده ۲۳۰ (ق.آ.د.م) برای اثبات دعاوی غیرمالی، شهادت دو مرد ضروری است. دعوای نسب دعوایی غیر مالی است. لذا نسب پدری، به مانند سایر اقسام نسب، با شهادت دو مرد قابل اثبات است. حکم مقرر در ماده مورد اشاره، متخذ از فقه امامیه است.

 لازم به ذکر است؛ امکان صحبت با متخصص دیوان عدالت برای همه مردم سراسر کشور به صورت مشاوره حقوقی از طریق واتساپ  24 ساعته وجود دارد.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

برای دریافت مشاوره حقوقی و مشاوره حقوقی حضانت توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *