استحقاق زن به نفقه مشروط به این است که زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه نفقه را نخواهد داشت، شوهر معمولأ عدم پرداخت نفقه زن را به عدم تمکین زن ربط می دهد و تلاش می نماید که عدم انجام تعهد خود را از این طریق توجیه کند. بنابراین ارتباط تمکین و نفقه از جهت عملی دارای اهمیت زیادی است.
در خصوص ارتباط نفقه و تمکین چندین مسئله بروز می کند. اول، آیا تمکین شرط استحقاق نفقه است یا نشوز مانع آن است؟ دوم، تمکین و نشوز به چه معنایی است؟ سوم، آیا مرد باید نشوز زن را اثبات کند یا زن باید تمکین خود را ثابت کند؟
در مورد اینکه آیا تمکین شرط استحقاق نفقه است یا نشوز زن مانع آن است، اختلاف نظر وجود دارد. اگر تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، تا زمانی که تمکین محقق نشد، زن مستحق نفقه نیست و اصولا کسی که تقاضای نفقه می کند باید تحقق شرط آن را نیز اثبات کند. اما اگر نشوز مانع باشد، در این صورت با انعقاد عقد نکاح زن مستحق نفقه می شود مگر نشوز آن ثابت شود که در این صورت تا زمانی که نشوز ادامه دارد از نفقه محروم می گردد.
ز مواد قانون مدنی معلوم می شود که تمکين شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است. ماده (۱۱۰۲) قانون مدنی به طور کلی در مورد نفقه و غیر آن مقرر می نماید: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. در این ماده گفته نشده است که برخی از حقوق و تکالیف منوط به شرایط خاصی است. بنابراین تا زمانی که خلاف این ماده تصریح نشود، کلیت این ماده بین طرفین برقرار است. مادة (۱۱۰۶) قانون مدنی نیز بدون آوردن قید و شرط مقرر می کند که «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این ماده نیز کلیست ماده (۱۱۰۲) را تأیید می کند و برای الزام به نفقه شرط و قیدی مقرر نمی کند. تنها ماده ای که از عدم استحقاق زن به نفقه صحبت می کند، ماده (۱۱۰۸) قانون مدنی است که مقرر می کند: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». از جمع بين ماده (۱۱۰۲)، ماده (۱۱۰۶) و ماده (۱۱۰۸) به روشنی معلوم می شود که پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر قرار می گیرد و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، در این صورت از استحقاق نفقه محروم می گردد.
لبته عدم انجام وظایف زناشویی ممکن است به دلايل مشروع و قانونی باشد که در این صورت نیز به رغم عدم تمکین، زن مستحق نفقه خواهد بود. یکی از این دلایل این است که زن در عادت ماهیانه یا در دوره نفاس باشد که در این صورت می تواند از همخوابی با شوهر خودداری کند و این نافرمانی باعث سقوط حق نفقه وی نمی شود. همچنین اگر زن برای تشرف به حج تمتع از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، زن مستحق نفقه خواهد بود.
دوم زمانی است که مرد دچار امراض مقاربتی و مسری است که در صورت تماس، این بیماریها ممكن است به زن منتقل شود. ماده (۱۱۲۷) قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود».
سوم جایی است که زندگی زن در مسکنی که مرد معین کرده است، موجب مظنه خطر جسمی، مالی و آبرویی برای زن است که زن می تواند تحت شرایطی مسكن جداگانه اختیار کند. در این موارد نیز زن برای عدم انجام وظایف زناشویی خود دلیل قانونی دارد و بنابراین از نفقه محروم نمی شود. ماده (۱۱۱۵) قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن على حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه